تُعد رخصة البناء السكني أمراً ضرورياً وإلزامياً قبل البدء في تنفيذ أي مشروع إنشائي سكني داخل المملكة العربية السعودية. وقد فرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية هذا الإجراء لضمان تنظيم عمليات البناء ومطابقتها للمواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة.
كما أن الترخيص يهدف لحماية المستهلك من خلال التحقق من مطابقة مخططات البناء للأنظمة والقوانين، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات القانونية تجاه أي مشاكل أو أضرار قد تنشأ خلال مراحل الإنشاء. وبالتالي فإن تجاهل الحصول على الترخيص يُعرّض صاحب المشروع للمساءلة والعقوبات.
لذا فمن الأهمية بمكان اتباع الإجراءات النظامية بدقة لضمان الحصول على الموافقات اللازمة من خلال رخصة البناء السكني قبل بدء تنفيذ المشروع، ومن أفضل المؤسسات التي تساعدك في انهاء رخصة البناء شركة اركون للاستشارات الهندسية،والتي توفر المسار السريع لإنجاز المعاملات من خلال فريقها المحترف.
الجهات المختصة بإصدار رخصة بناء سكني في السعودية
تُعد بلديات المدن والهيئات المحلية في المناطق والمحافظات السعودية هي الجهات الرئيسية المخولة بإصدار واعتماد رخص البناء السكنية داخل نطاقها. حيث تتولى إدارات التنظيم والتطوير العمراني في تلك البلديات مهمة استقبال طلبات التراخيص ومراجعتها والموافقة عليها أو رفضها وفق اللوائح والضوابط المنظمة.
كما تتولى البلديات من خلال إدارة الرقابة والتفتيش مهمة الإشراف ومتابعة البناء بعد الحصول على الترخيص، للتأكد من التزام المقاولين وأصحاب المشاريع بالمواصفات المعتمدة في التصاميم والمخططات.
وتعمل أيضاً لجان فنية مشتركة على دراسة ومراجعة طلبات التراخيص قبل اعتمادها من البلديات، لضمان مطابقتها لمتطلبات السلامة والاشتراطات الهندسية.
المستندات والوثائق المطلوبة للتقدم بطلب رخصة بناء سكني
– صورة من صك ملكية الأرض أو عقد الإيجار الذي يفيد ملكية أو تملك الموقع المراد البناء عليه.
– رسومات هندسية معتمدة من مكتب استشاري مرخص، توضح التصميمات الإنشائية والمعمارية للمبنى.
– شهادة تصنيف المقاول الذي سيقوم بتنفيذ المشروع مصدقة من الجهات المختصة.
– موافقات ومخططات فنية من شركات الكهرباء والمياه والاتصالات حسب موقع المشروع.
– نسخة من هوية صاحب الطلب وسند التفويض إن وُكل مكتب استشاري بالإجراءات.
– إيصالات دفع الرسوم المقررة للحصول على الترخيص.
وربما تطلب بعض البلديات مستندات أو موافقات إضافية حسب طبيعة المشروع المقترح.
الشروط والضوابط الواجب توافرها في المشروع السكني
الشروط والضوابط الواجب توافرها في المشاريع السكنية للحصول على رخصة بناء سكني في السعودية:
– الالتزام بالمخططات الهيكلية للمدن والقرى وعدم مخالفة الاشتراطات التنظيمية لاستخدامات الأراضي.
– مراعاة المسافات النظامية والارتدادات حول حدود الأرض وعن المباني المجاورة طبقاً للوائح البلدية.
– عدم تجاوز الارتفاعات المسموح بها للمباني السكنية وكذلك نسبة البناء إلى مساحة الأرض.
– توفير مواقف للسيارات داخل المشروع وفقاً لمعدلات الانشاء المحددة من البلديات.
– تجهيز المخططات والتصاميم وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المعمول بها في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
– الحصول على الموافقات اللازمة من الدفاع المدني والإدارة العامة للطرق والنقل.
المدة الزمنية اللازمة لإصدار رخصة بناء سكني ومراحل الموافقة
– تستغرق إجراءات إصدار ترخيص البناء السكني ما بين شهر إلى 3 أشهر كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب.
– يتم في البداية فحص ومراجعة الطلب من قبل الجهة المختصة في البلدية خلال أسبوع من تقديمه للتأكد من اكتمال المستندات.
– بعدها يحال الطلب للجان الفنية لدراسة واعتماد التصاميم والمخططات خلال شهر على الأكثر.
– ترسل الملاحظات أو الموافقة النهائية من اللجان الفنية إلى إدارة التراخيص في البلدية.
– تقوم إدارة التراخيص بإصدار الترخيص وتسليمه لصاحب العلاقة بعد الموافقة واستيفاء كافة المتطلبات.
تفاصيل الرسوم المالية المطلوبة لإصدار الترخيص
– يتم دفع رسوم ثابتة عند تقديم طلب الحصول على رخصة بناء سكني تبلغ 500 ريال سعودي.
– تحتسب رسوم إضافية على أساس مساحة البناء بمعدل 50 ريال لكل متر مربع من مساحة البناء الإجمالية.
– هناك رسوم تصاريح للعمالة الوافدة إذا كان المقاول أو الاستشاري من غير السعوديين.
– رسوم إضافية لتأشيرات المخططات والرسومات بمعدل 200 ريال لكل لوحة.
– رسوم طباعة الوثائق وإصدار صور التراخيص وتبلغ حوالي 100 ريال.
– الرسوم أعلاه تختلف باختلاف نوع الترخيص والبلدية المصدرة وغيرها من العوامل.
ويلتزم صاحب المشروع بسداد تلك الرسوم قبل استلام الترخيص النهائي من الجهات المختصة.
الجزاءات النظامية للبناء بدون ترخيص
تنص الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية على جزاءات وعقوبات لمخالفات البناء بدون ترخيص، ومن أبرز تلك العقوبات:
– فرض غرامة مالية قدرها 5000 ريال عن كل مخالفة تتعلق بالشروع في أعمال البناء دون الحصول على ترخيص.
– إيقاف الأعمال والإنشاءات في الموقع وإصدار أمر هدم في حالة مخالفة المخططات أو عدم مطابقتها للاشتراطات.
– مضاعفة الغرامات أو الحبس لمدة لا تزيد عن شهر في حال تكرار المخالفة أو استمرار البناء بدون ترخيص بعد صدور قرار الإيقاف والإزالة.
– إلغاء رخصة مكتب الاستشاري الهندسي إذا ثبت تورطه بالموافقة على التصاميم المخالفة أو المتجاوزة عن الأنظمة.
ويحق لذوي الشأن التظلم أو الاعتراض على أوامر الإيقاف أو الهدم أمام اللجان المشكلة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ صدورها.
تعد شركة أركون الرائدة في مجال الاستشارات الهندسية وإصدار التراخيص، الحل الأمثل لاحتياجاتك الخاصة بالبناء السكني، من خلال فريق عمل متخصص وذي خبرة واسعة لإنجاز كافة المعاملات اللازمة للحصول على الترخيص بكفاءة واحترافية لا مثيل لها.
توفر الشركة أفضل الحلول بناءًا على الدراسات والمعاينات الميدانية للمشاريع، مع الالتزام التام باللوائح والضوابط والمواصفات الهندسية المعمول بها. كما تتعهد أركون بإنجاز إصدار تراخيص مشاريعكم السكنية خلال زمن قياسي وبأقل التكاليف، من خلال مكتبنا الهندسي المعتمد وكادرنا المؤهل من الاستشاريين والفنيين والمهندسين.
فإذا كنت تبحث عن أقصى درجات الاحترافية والكفاءة لإنجاز مشروعك السكني، فَلا تتردد بالاعتماد على خبرة وتجربة شركة أركون الهندسية الرائدة.